تدويل القضية الكردية

تدويل القضية
لقد خرجت القضية الكردية في العراق أو في المنطقة كلها من الدائرة المحلية إلى الدائرة الدولية لتصبح من ألحّ القضايا الدولية المعقدة التي تتطلب
"
القضية الكردية خرجت من دوائرها المحلية إلى الدائرة الدولية لتصبح من ألحّ القضايا العالمية التي تتطلب حلولا عاجلة وسريعة

"
حلولاً عاجلة وسريعة وذلك بالارتباط بحرب الخليج الثانية ومشاهد الهجرة الجماعية المرعبة للكرد بعد قمع "الانتفاضة".
وإذا ما استثنينا القضية الفلسطينية وعدوان إسرائيل المتكرر والبعد الإنساني والسياسي لقضية اللاجئين فلربما كانت القضية الكردية من القضايا ذات البعد الإنساني والسياسي الأكثر سخونة والتهاباً بعد القضية الفلسطينية، ليس في العراق فحسب بل على صعيد الأمة الكردية التي تعاني مثل الأمة العربية من التجزئة والتقسيم.
وقد كان صدور القرار 688 في 5 أبريل/نيسان 1991 من مجلس الأمن الدولي عودة جديدة بالقضية الكردية إلى الأروقة الدولية وتحديداً في إطار الأمم المتحدة منذ معاهدة سيفر 1920.
ويمكننا القول إن هذا القرار هو القرار اليتيم والتائه الذي ظل منسيا من بين جميع قرارات مجلس الأمن التي بلغت ما يزيد عن 60 قراراً مجحفاً كلها صدرت ضمن الفصل السابع الخاص بالعقوبات واستخدام جميع الإجراءات بما فيها القوة لفرض امتثال الحكومة العراقية لجميع تلك القرارات الجائرة والمذّلة وغير الإنسانية باستثناء هذا القرار الوحيد الذي انتصر للشعب العراقي حين دعا إلى كفالة احترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية لجميع المواطنين ووقف القمع الذي تتعرض له المنطقة الكردية وبقية مناطق العراق باعتباره تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
ومن المفارقة أن هذا القرار لم يصدر ضمن الفصل السابع ولم يصرّ مجلس الأمن على تطبيقه أسوة بالقرارات الدولية الأخرى، كما لم تضغط الولايات المتحدة على تنفيذه دون قيد أو شرط كما فعلت بالنسبة لقرارات الحصار الدولي وكذلك لم توافق عليه الحكومة العراقية، التي وافقت على جميع القرارات الدولية المجحفة.