النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية

نظرية النمو المتوازن :
النمو المتوازن يتطلب التوازن بين مختلف صناعات سلع الأستهلاك ،وبين صناعات السلع الرأسمالية والاستهلاكية . كذلك تتضمن التوازن بين الصناعة والزراعة . و نظرية النمو المتوازن قد تمت معالجتها من قبل روزنشتين و رانجر و أرثر لويس و قدمت هذه النظرية أسلوبا جديدا للتنمية طبقتها روسيا و ساعدتها علي الاسراع بمعدل النمو في فترة قصيرة، وقد يكون لهذه النظرية اثار هامة .
نظرية النموغير المتوازن :
تأخذ نظرية النمو غير المتوازن اتجاها مغايرا لفكرة النمو المتوازن حيث أن الأستثمارات في هذة الحالة تخصص لقطاعات معينة بدلا من توزيعها بالتزامن على جميع قطاعات الأقتصاد الوطني. وفقا لهيرشمان فان اقامة مشروعات جديدة يعتمد على ما حققته مشروعات أخرى من وفورات خارجية ،الا أنها تخلق بدورها وفورات خارجية جديدة يمكن أن تستفيد منها وتقوم عليها مشروعات أخرى تالية يجب ان تستهدف السياسات الانمائية ما يلي : 1ـ تشجيع الاستثمارات التي تخلق المزيد من الوفورات الخارجية . 2ـ الحد من المشروعات التي تستخدم الوفورات الخارجية أكثر مما تخلق منها . 12. النمو المتوازن عكس النمو غير المتوازن تستند هذه النظرية علي حقيقة أن حلقة الفقر المفرغة ترتبط بصغر حجم السوق المجلي، تواجه هذه الاستراتيجية بنقد أساسي يتضمن عدم توفر المواد اللأزمة لتنفيذ هذا القدر من الاستثمارات المتزامنة في الصناعات المتكاملة خاصة من حيث الموارد البشرية والتمويل والمواد الخام . أما المؤيديون لهذه الاستراتيجية فإنهم يفضلون الاستثمارات في قطاعات أو صناعات مختارة بشكل أكثر من تأييدهم للاستثمارات المتزامنة 13. نظرية ميردال يرى ميردال أن التنمية الاقتصادية تعتبر نتيجة لعملية سببية دائرية حيث يكافأ الأغنياء أكثر في حين أن جهود المتخلفين تتحطم بل ويتم احباطها . و بنى ميردال نظريته في التخلف والتنمية حول فكرة عدم العدالة الأقليمية في الأطار الدولي والقومي واستخدم في شرح فكرته تعبيرين أساسيين هما آثار الآنتشار و آثار العادم وقد عرف أثار العادم بانه كل التغيرات المضادة ذات العلاقة للتوسع الاقتصادي في موقع ما وتتسبب خارج اطار هذا الموقع . أما آثار الانتشار فتشير إلى الآثار المركزية لأي مبادرات توسعية ناتجة عن مراكز التقدم الاقتصادي إلى الاقاليم الأخرى .


تطور مفهوم التنمية السياسية وعلاقتها بالتنمية الإقتصادية
مقدمة: إن دراسة المجتمع كانت ولا تزال المحور الأساسي لمختلف الأبحاث والدراسات من طرف المفكرين والباحثين ولعل من أهم القضايا التي تركز عليها هذه الدراسات هي قضية التخلّف خاصة في دول العالم الثالث نتيجة تعقد واتساع مشكلات الحياة الاجتماعية والإقتصادية والسياسية وحتى الثقافية المعاصرة ومنه أخذ البحث في مجال التنمية يزداد شساعة ويتطرق إلى ميادين جديدة لم تعرف ولم تدرس سابقا في ميدان التنمية كما هو معروف تقليديا ( التنمية الاقتصادية) وكانت قضايا ومشكلات التخلّف السياسي خاصة في الدول المتخلّفة من بين الموضوعات التي حظيت باهتمام الباحثين والدارسين لعلوم السياسة والاجتماع، كما كان البحث في إمكانيات ومتطلبات التغير السياسي هي محور هذا الاهتمام، ومن هنا برزت التنمية السياسية كمفهوم ومجال جديد من مجالات التنمية وكتخصص جديد في ميدان العلوم السياسية وعلم الاجتماع.
ومنه يمكن التساؤل عن ماهية التنمية السياسية ومدى علاقتها بالمجالات التقليدية لمفهوم التنمية وأهمها التنمية الإقتصادية ؟
أولا: تعريف التنمية:
لغة : التنمية من النمو أي ارتفاع الشيء من موضعه إلى موضع آخر
مثلا نقول نما المال أي ازداد و كثر.
ب- إصطلاحا: أثار مفهوم التنمية كثير من الجدل على جميع المستويات ( النظرية والعملية التطبيقية) وتحمل المؤلفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العديد من التعاريف لهذا المصطلح، وكل منها تناوله من زاوية معينة حسب اختلاف الميادين و المناهج العلمية الخاصة بها.
ومنه يصبح مصطلح التنمية، لا يؤدي نفس المعنى عند استخدامه في مختلف الدراسات، ولعل أول من استعمل هذا المصطلح هو" بوجين ستيلي" حين اقترح خطة تنمية العالم سنة 1889.
ومن بين أهم التعاريف لهذا المصطلح نذكر مايلي:
1- " التنمية هي عملية الانتقال بالمجتمعات من حالة ومستوى أدنى إلى حالة ومستوى أفضل، ومن نمط تقليدي إلى نمط آخر متقدم كما ونوعا وتعد حلاّ لابد منه في مواجهة المتطلبات الوطنية في ميدان الإنتاج والخدمات" .
2- " يقصد بالتنمية إحداث تطور في مجال ما بواسطة تدخل أطراف واستعمال أدوات من أجل الوصول إلى التطور والرقي، إذن التنمية هي عبارة عن عملية تدخليه أو هي تدخل إرادي من قبل الدولة وهي تحقيق زيادة تراكمية سريعة في الخدمات وهي تغير إيجابي يهدف به إلى نقل المجتمع من حالة إلى حالة أفضل.
كما عرفت أيضا" بأنها ذلك الشكل المعقد من الإجراءات والعمليات المتتالية والمستمرة التي يقوم بها الإنسان للتحكم بقدر ما في مضمون واتجاه وسرعة التغيير الثقافي والحضاري في مجتمع من المجتمعات بهدف إشباع حاجاته، أي أن التنمية ماهي إلا عملية تغيير مقصود وموجه، له مواصفات معينة بهدف إشباع حاجات الإنسان" .
وهناك نظرتين لمفهوم التنمية :
النظرة الأولى: تعتمد على التنمية هي: "عملية " على اعتبارات أن التغيرات البنائية الناجمة عنها تؤدي إلى ردود أفعال في كافة الأنساق وبالتالي في الوظائف المرتبطة بها وكذلك لأنها مجموعة من الخطوات المتتالية والمتداخلة والتي تؤدي إلى تحقيق غايات محددّة، وهي تسير في اتجاه واحد.
أما النظرة الثانية: فتنظر إلى التنمية بوصفها "أداة" وهذا يرجع إلى اعتبار أن التنمية أو بالأحرى خطة التنمية ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها وسيلة لتحقيق الأهداف التي تحقق طموحات المجتمع وربما يعكس هذا مفهوم " الإرادة" بالنسبة للمجتمع .
ولكن عمد الباحثين على دراستها كعملية process وليس كأداة أو حالة.
وهي تحقيق زيادة تراكمية سريعة في الخدمات وهي تغير إيجابي يهدف به نقل المجتمع من حالة إلى حالة أفضل".
وعليه يمكن إستنتاج أهم خصائص التنمية وهي كالآتي:
1- التنمية هي عملية وليست حالة، وبالتالي فإنها مستمرة ومتصاعدة تعبيرا عن احتياجات المجتمع وتزايدها.
2- التنمية عملية مجتمعة يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات في المجتمع.
3- التنمية عملية واعية إذن هي ليست عملية عشوائية بل محددة الغايات والأهداف.
4- التنمية عملية موجهة بموجب إدارة للتنمية تعني الغابات المجتمعة وتلزم بتحقيقها.
5- إيجاد تحولات هيكلة وهذا يمثل إحدى السمات التي تميز عملية التنمية الشاملة عن النمو الاقتصادي ، وهذه التحولات بالضرورة هي تحولات في الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
[b]

ومنه أصبح مستوى الدخل الفردي مؤثرا على مستوى التنمية ،ومدلول نمو دخل الفرد مؤشرا لمدى التطور في طريق التنمية وبالتالي أصبح الاعتقاد أن النمو الاقتصادي يساوي التنمية وأنه يزيل تلقائيا الفقر والفروقات بين الأفراد.والجماعات وعليه واجه المفهوم التقليدي للتنمية عدّة انتقادات ممّا أدى إلى ظهور مفهوم حديث وجديد لهذا المصطلح.
2- المفهوم الحديث: لقد أدى فشل مجهودات التنمية في العالم الثالث، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة الغربية في سبعينيات القرن العشرين، بالإضافة إلى قصور النظامين الاقتصادي والنقدي العالميين ،إلى تراجع المفهوم التقليدي للتنمية الذي يرتكز على الجانب الاقتصادي لحساب مفاهيم حديثة لنفس المصطلح ،حيث أثيرت أسئلة عديدة مثل: تنمية ماذا؟ ولمن؟ ومنه تعالت أصوات تنادي إلى توسيع مفهوم التنمية ليشمل أهداف أخرى بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية وحظي الجانب الاجتماعي والسياسي والثقافي بقدر كبير من الاهتمام فبدأ الاهتمام بالإنسان ونوعية الحياة والمحافظة على منظومة البيئة التي يعيش فيها الإنسان وكذلك بالمشاركة الشعبية في العملية السياسية ومنه يعكس رصد عدّة أنواع حديثة لمفهوم التنمية أهمها مايلي:
أ- التنمية الإقتصادية: هي الجانب المادي الذي تعمل الدولة على تنميته ، هي من الركائز الأساسية لأي تنمية، وتعرف التنمية الاقتصادية على أنها العملية التي يتم من خلالها الإنتقال من حالة التخلّف إلى حالة التقدم وذلك يقتضي إحداث تغير في الهياكل الاقتصادية، وبالتالي فهي تنصرف إلى إحداث زيادة الطاقة الإنتاجية للموارد الاقتصادية، كما تعتبر التنمية الاقتصادية على أنها عملية لرفع مستوى الدخل القومي بحيث يترتب تباعا على هذا ارتفاع في متوسط نصيب دخل الفرد، كما أنه من مضامينها رفع إنتاجية فروع الإنتاج القائمة خاصة في دول العالم الثالث كالقطاع الزراعي وقطاع الموارد الأولية .
وقد ظهرت عدة نظريات للتنمية الاقتصادية أهمها : نظرية شومبتر ونظرية روستو نظرية التبعية، ونظرية النمو المتوازن من طرف المفكر "روزنشيتين".
ب- التنمية الإجتماعية: ظهرت لأول مرة وبطريقة علمية ورسمية في هيئة الأمم المتحدة سنة 1950 وكانت الخطة الخماسية للحكومة الهندية، قد لفتت إليها الأنظار بأساليبها وأهدافها سنة 1951، ومنذ سنة 1955 بدأ الاهتمام الأممي بالتنمية الاجتماعية عن طريق أحد مجالسها الدائمة وهو المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقد عرف كل من لاري نيلسون L.Nilson وفارنررامسي Verner Ramcay " التنمية الاجتماعية على أنها دراسة تهتم بتغير المجتمع من حيث بناءه، فهي العملية الهادفة التي تؤدي إلى تنمية الوعي والاعتماد بين المواطنين تنمية قدراتهم على تحمل المسؤولية في مواجهة مشكلاتهم".
بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون هناك دفعة قوية عن طريق تعبئة كل الطاقات والإمكانيات الموجودة في المجتمع للوصول إلى تطور المجتمع اقتصاديا واجتماعيا .
ج- التنمية الثقافية: تعتمد على تزايد عدد العلماء والمثقفين والباحثين والمفكرين وعدد الطلبة في الجامعات وبالتالي فهي أساس وركيزة في ظهور تنمية اقتصادية واجتماعية، وبالتالي كلما ارتفع المستوى العلمي وحجم الوعي ونسبة البحث العلمي في المجتمع كلما أدى ذلك إلى تزايد حظوظ نجاح التنمية الشاملة.
د- التنمية الشاملة: تهدف إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والذي له علاقة بالتنمية السياسية والثقافية، فإن التنمية الشاملة، هي إمكانية الدولة في تحقيق التداخل والترابط بين كل أنواع التنمية تحقيق نجاحات معتبرة في كل نوع منها سواء في الجانب الاقتصادي، الاجتماعي الثقافي والسياسي.
و- التنمية السياسية: وهي من المفاهيم الحديثة التي بدأ الاهتمام بها حديثا وتتناول موضوع التنشئة السياسية وغيرها.
رابعا: مفهوم التنمية السياسية والصعوبات التي تواجهه
1- التطور التاريخي للأبحاث في التنمية السياسية: من الوجهة التاريخية نستطيع إرجاع الاهتمام بقضية التنمية السياسية إلى ستينيات القرن العشرين رغم أن البوادر الحقيقية ظهرت مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وأوائل الخمسينيات أي مع ظهور المدرسة السلوكية والتي أحدثت ما يسمّى " الصدمة المنهجية" « méthodologie shock » بحيث أعطت أكثر اهتمام لمفهوم الظواهر السياسية باستعمال مناهج علمية والمزاوجة بين ماهو نظري وبين ماهو ميداني تجريبي.
كما لم تقتصر جهود البحث النظري والتطبيقي في مجال التنمية السياسية على الباحثين والمتخصصين فقط بل وحتى عن طريق رجال الدولة وصناع القرار بحيث كان لهم دور ملموس في هذا المجال.
لكن التنظير في التنمية السياسية ارتبط أساسا بالسسيولوجية الأنجلوسكسونية ، إذا تم إنشاء مجلس أبحاث العلوم الإجتماعية بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1923، حيث كانت المبادرات الأولى للأبحاث من طرف مختلف الأجهزة الحكومية الأمريكية التي قامت بعملية البحث وجمع المعلومات وإقامة الدراسات الخاصة بالأوضاع السياسية ونظم الحكم والإدارة في الأقاليم غير الغربية المختلفة من أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، أي في المنطقة التي اصطلح عليها لاحقا ( بالعالم الثالث) .
وبعدما كانت التنمية السياسية مفهوم علمي ومبحث دراسي في علم الاجتماع والسياسة، تحولت إلى حقل معرفي مستقل عنهما في ستينيات القرن 20 من خلال إصدار لجنة السياسة المقارنة خمس مؤلفات في التنمية السياسية أهمها مايلي:
1- كتاب( جبريل ألموند G.Almond )J.Coleman (جيمس كولمان صدر سنة 1960 عن السياسة في المناطق النامية وهو من أوائل الكتب التي تطرقت إلى دراسة التخلف السياسي في دول العالم الثالث.
2- كتاب ( ليونارد بندر L.Binder عن إيران : التنمية السياسية في مجتمع متغير.
3- كتاب (لوسيان باي L.Pye عن بورما: السياسة والشخصية وبناء الأمة .
ومن أهم الباحثين في مجال التنمية السياسية هو (دانيال بال D.Bell الذي قام بتطوير مفهوم سسيولوجي جديد هو مجتمع ما بعد الصناعة (Poste industrial society) والذي يهتم بدراسة المشاكل والأزمات السياسية المصاحبة لعملية التحول سواء في المجتمعات الغربية (من مجتمع صناعي إلى ما بعد الصناعة) أو في دول العالم الثالث من مجتمع زراعي إلى صناعي).
وبالتالي تم الانتقال بالاهتمام بالتنمية السياسية من الدول الغربية إلى دول العالم الثالث ،لأنها ميدان خصب لفهم التجارب والخبرات السياسية ،ولأن كل مظاهر التخلف السياسي متوفرة في هذه الدول وهي كالآتي:
1- الافتقار إلى تنسيق إيديولوجي واضح يتماشى مع متطلبات البناء الاجتماعي والسياسي لدول العالم الثالث.
2- ضعف البناء القومي وغياب مفهوم المواطنة بسبب ضعف الوعي والثقافة السياسية.
3- ضعف التكوين المؤسساتي للبنى السياسية.
4- عدم وجود شرعية للأنظمة الحاكمة اتجاه شعوبها.
5- عدم استقرار الأنظمة الحاكمة في دول العالم الثالث.
6- شيوع ظاهرة الفساد السياسي من خلال تهاون الصفوة في تحقيق العدالة في توزيع الموارد الاقتصادية المتاحة .
2- صعوبات التوصل إلى تحديد مفهوم التنمية السياسية: لقد اصطدم الباحثين في هذا الميدان بمجموعة من الصعوبات من أجل تحديد تعريف ملائم للتنمية السياسية ومن جملة الصعوبات نذكر مايلي:
1- صدور هذه التعاريف عن رجال الدولة وصانعي القرار لا عن طريق باحثين وعلماء وبالتالي هي بعيدة عن التعريف العلمي.
2- أغلب الاجتهادات كانت صادرة عن باحثي ومفكري العالم الغربي وبالتالي يغلب عليها الانحياز الإيديولوجي لتجربة الغرب .
3- يرى بعض الباحثين أن التنمية السياسية هي عملية غائبة تسعى إلى تحقيق أهداف النظام السياسي النهائية، كالديمقراطية، المساواة، المشاركة، الشرعية.
4- يرى مفكرين آخرين أن تحقيق التنمية السياسية مرهون باكتساب الخصائص السياسية للمجتمع الصناعي الحديث وبالتالي تكون التجارب ليست ذاتية محلية بل نابعة من الخارج.
5- تداخل مفهوم التنمية السياسية مع مفاهيم أخرى كالتحديث السياسي والتغير السياسي، فالأول يعني عملية تجديد تمكن النظم السياسية من مسايرة التغير الاجتماعي والاقتصادي السريع من خلال تبينها لثقافة سياسة ذات طابع عقلاني ونابعة من بيئة غير محليّة أي خارجية كالدول الغربية.
أما الثاني وهو " التغير السياسي" يعني الإنتقال البطئ من التوازن الموجود، وهذا التحول يحدث في كل أجهزة الدولة السياسية والذي يصاحبه تغيرات اجتماعية مماثلة في مؤسسات المجتمع والثقافة السائدة.
أما التنمية السياسية، فهي عملية مقصودة وتعد خروج عن التوازن الموجود في كل المجالات وتنطلق من فكر جديد تتميز بالرشادة في التخطيط وهدفها الوصول إلى أفضل مستوى على المدى البعيد.
وبالتالي فالتنمية تتضمن وتحتوي على التحديث لأنها شاملة.
- تعريف التنمية السياسية:
رغم الصعوبات التي واجهت الباحثين في مجال التنمية السياسية في تحديد مفهوم محدد وواضح، إلا أنهم حاولوا وضع بعض التعاريف التي قد تؤدي إلا تقريب الرؤى حول هذا المفهوم.
ومن أهم التعاريف نأخذ ما يلي:
تعريف (روبير بيركنهايم Robert Berghinham ) وقد أعطى لمفهوم التنمية السياسية خمس مدلولات وهي:
مدلول قانوني: يهتم بالبناء الدستوري للدولة (بعد ديمقراطي).
ب-مدلول اقتصادي: تحقيق نمو اقتصادي وتوزيع عادل للثورة.
مدلول إداري: ضرورة وجود إدارة عقلانية ذات فعالية وكفاءة.
مدلول سياسي: المشاركة في الحياة السياسية.
مدلول ثقافي: يتعلق بالتحديث وذلك نتيجة لثقافة سياسية معينة.(16)
أما ( لوسيان باي Lucien pye ) فقد قدم عشر تعريفات للتنمية السياسية في كتابه "جوانب ومظاهر التنمية السياسية" نتناول منها بعض التعاريف مثل:
" التنمية السياسية هي الشرط الضروري اللازم لتحقيق التنمية الاقتصادية".
" التنمية السياسية هي تحقيق التغيير الحكومي".
"التنمية السياسية بناء الدولة القومية".
" التنمية السياسية هي تحقيق المشاركة"
" التنمية السياسية هي بناء الديمقراطية".17